نقش قواعد حقوق مالکیت در توسعه اقتصادی

چکیده : تعریف مناسب حقوق مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن نقش مهمی در میزان سرمایه- گذاری و تولید ایفاء می کند. چرا که حقوق مالکیت امن و مطمئن موجب ایجاد انگیزه کار و تلاش گردیده و مانع تضییع حقوق افراد در جامعه می گردد. از این رو مطالعات و پژوهش -های مختلف بر اهمیت حقوق مالکیت و تاثیر اساسی آن بر رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده اند. به باور اقتصاد دانان صنعت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و پیشرفت و ارتقاء صنعت در بستر ابداعات و اختراعات (نوآوری ها) و سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها میسر خواهد شد. امری که نیل به آن مستلزم اعتماد و اطمینان دوجانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه است.در این راستا اعمال و اجرای موثر حقوق مالکیت نقشی اساسی در ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری ایفا نموده و امکان برقراری اعتماد دو جانبه میان نوآور و صاحب سرمایه را فراهم می کند. در این پایان نامه به تحلیل و بررسی نحوه اعمال و اجرای حقوق مالکیت جهت ایجاد زمینه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری و فراهم نمودن امکان ترکیب این دو پرداخته می شود. واژگان کلیدی: توسعه اقتصادی، نهاد، حقوق موثر، نهاد مالکیت، سرمایه گذاری، نوآوری د- سوالات تحقیق: 1-آیا رابطه ای میان سطح توسعه اقتصادی جوامع و نهاد مالکیت وجود دارد؟ 2-آیا میان ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی و نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت رابطه ای وجود دارد؟ 3-قواعد حاکم بر مالکیت از چه طریقی دستیابی به توسعه اقتصادی را میسر می سازد؟ ه- فرضیه های تحقیق: 1-نهاد مالکیت عامل تعیین کننده ای در میزان توسعه جوامع می باشد. 2-ناکامی های کشورهای در حال توسعه در نیل به توسعه اقتصادی بر آمده از نحوه رویکرد سیاست گذاران این کشورها به نهاد مالکیت و نحوه آرایش و برقراری غیر موثر این نهاد میباشد. 3-وجود قواعد کارآمد حاکم بر مالکیت و اعمال و اجرای موثر آن ضمن ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری، با فراهم نمودن اعتماد دو جانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه زمینه ترکیب این دو عامل اساسی و نیل به توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید. و- روش شناسی تحقیق: پایان نامه حاضر که پژوهشی بنیادی است، با روشی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است. ز- سوابق و موانع تحقیق : سالهاست اقتصاددانان بر نقش و اهمیت نهادها به خصوص نهاد حقوق مالکیت در نیل به رشد و توسعه اقتصادی تاکید نموده و به تفصیل بدان پرداخته اند. از آنجایی که رویکرد نهادی در علم اقتصاد و توجه به نهادها به خصوص نهاد مالکیت ، افق های جدیدی را در خصوص علل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه پیش روی سیاستگذاران و محافل علمی کشورهای در حال توسعه قرار داده است ، اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، توجه ویژه ای به نهادها مبذول داشته اند. از این روی در سال-های اخیر ضمن نگارش پایان نامه های متعددی در دانشکده های اقتصاد در زمینه نقش نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع ، آثار متعددی از داگلاس نورث، ویلیامسون، هرناندودسوتو، رونالدکوز و ...... ترجمه شده و مجلات اقتصادی همچون اقتصاد و جامعه، تکاپو ، دین و اقتصاد ، اقتصاد سیاسی و چند نشریه دیگر به آن توجه نموده اند. اما علی رغم وابستگی و ارتباط نزدیک میان اقتصاد و قواعد و قوانین حقوقی (به خصوص قواعد حاکم بر حقوق مالکیت) این موضوع کم تر مورد توجه متخصصین امر بخصوص حقوقدانان قرار گرفته است. همچنین توجه اندک اقتصاددانان نسبت به مسائل حقوقی منجر به آن گردیده است که مقالات و کتب اندکی در این زمینه انتشار یابد و تحقیق پیرامون موضوع را با دشواری مواجه نماید. از این روی ، پژوهش در این وادی مستلزم بهره گیری فراوان از راهنمایی های اساتید هر دو دانشکده حقوق و اقتصاد و استفاده از مقالات وکتب اساتید حقوق واقتصاد از جمله آقایان کوتر ، شفر و یولن، از طریق سایت های اینترنتی و بهره گیری از گزارشات نهادهای بین المللی چون بانک جهانی می باشد. منابعی که در این پایان نامه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: 1-اگر چه سرمایه گذاری و پیشرفت های فنی و به طور کلی نوآوری ها را می توان به عنوان عوامل بی واسطه رشد و توسعه اقتصادی به حساب آورد. اما، افزایش واقعی سرمایه گذاری و نوآوریها در نهایت برآمده از انگیزه هایی است که تحت تأثیر نظام مالکیت می باشند. کشورهایی که نهاد مالکیت را به نحو کارآمدی تعریف و اجرا نموده اند به بالاترین سطح توسعه اقتصادی دست یافته اند و کشورهایی که نسبت به برقراری و حمایت موثر از این نهاد بی توجهی نموده اند، ضمن عدم دستیابی به رفاه و پیشرفت اقتصادی، خود را در معرض رکود و افول اقتصادی گرفتار نموده اند. همچنین بررسی گزارش های بین المللی که در طول دهه اخیر انتشار یافته است از قبیل «گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت» و «گزارش انجام کسب و کار» نیز حاکی از این است که کشورهایی که حمایت موثر تری از حقوق مالکیت به عمل آورده اند همواره از رشد و توسعه اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهایی که حمایت ضعیف تر و غیر موثری از این حقوق به عمل آورده اند، برخوردار بوده اند بنابراین فرضیه اول تحقیق به اثبات می رسد. 2-اکثریت مردم تلاش، نیرو و منابع خود را صرف دستیابی به ثروت بیشتر می نمایند. به طور کلی دستیابی به ثروت بیشتر از دو طریق ممکن است: تولید ثروت و یا تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران. افراد با صرف زمان، سرمایه و نیروی خود در جهت تولید، مبادرت به ایجاد ثروت نموده و با حیله، تقلب، زور و ارتکاب برخی جرایم و یا از طرق قانونی مانند: رانت جویی و انحصارات قانونی، ثروت تولید شده توسط دیگران را تصاحب می کنند. در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور، که خود متأثر از جو نهادی کشور شامل نهادهای رسمی (قوانین و مقررات به گونه ای که اجرا شده و نحوه رفتار افراد را شکل می دهد) و نهادهای غیر رسمی می باشد، مشوق و هدایت کننده فعالیت های کنشگران اقتصادی در راستای فعالیت های مولد و تولید کننده ثروت باشد، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی میسر می گردد. بر عکس، در صورتی که ساختار حقوق مالکیت در یک کشور بگونه ای باشد که بخش زیادی از تلاش و نیروی شهروندان را به سمت تصاحب ثروت تولید شده توسط دیگران سوق دهد، کشور از رشد و توسعه اقتصادی باز می ماند. چالش بزرگی که اکثر کشورهای درحال توسعه با آن مواجه اند فقدان زیربناهای نهادی لازم جهت حمایت شایسته از حقوق مالکیت (بگونه ای که هدایتگر تلاش و منابع افراد در امور مولد باشد.) بوده و ناکامی کشورها در نیل به توسعه اقتصادی برآمده از تعریف و آرایش نامناسب حقوق مالکیت و عجز از برقراری موثر این نهاد می باشد. از این روی فرضیه دوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. 3-رشد و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم بروز نوآوری ها (اعم از نوآوری های تکنولوژیکی و نوآوری های کارآفرین) و انباشت سرمایه میباشد. بروز نوآوری ها و عملی و اجرایی نمودن آن از طریق جذب و تأمین سرمایه مورد نیاز، مستلزم حل معضل عدم وجود اعتماد دوجانبه می باشد، که در این راستا نهاد حقوق مالکیت به عنوان «مجموعه ای از قواعد و قوانین اقتصادی که حدود و ثغور مالکیت را مشخص میکنند و شامل حقوق حاکم بر استفاده از دارایی ها و نیروی کار افراد و درآمدهای ناشی از آن، توانایی مبادله و انتقال دارایی ها و منابع مولد، مالیات ها و ... (در یک کلام مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر ثروت) که درعمل اجرا شده و نحوه رفتار اقتصادی افراد را شکل می دهد»، نقش کلیدی ایفا می کند. حقوق مالکیت موثر ضمن فراهم نمودن انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری در کنشگران اقتصادی با رفع معضل عدم اطمینان دوجانبه، امکان تجمیع سرمایه ها و ترکیب آن با نوآوری را فراهم نموده و دستیابی به توسعه اقتصادی را تسهیل میکند. بنابراین فرضیه سوم تحقیق نیز به اثبات می رسد. پیشنهادات: اگرچه در این پایان نامه با مدنظر قرار دادن تعریف اقتصاد دانان از نهاد مالکیت، که خود دربرگیرنده تعریفی گسترده از حقوق مالکیت می باشد، جنبه های حقوقی متفاوت حاکم بر مالکیت و نقش آن در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، اما هرکدام از مباحث مطروحه به تنهایی می توانند موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرند. برای مثال بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق اموال (اعم از اموال مادی و دارایی های فکری و معنوی) در توسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق قراردادها درتوسعه اقتصادی، بررسی نقش اعمال و اجرای موثر حقوق شرکت های تجاری در توسعه اقتصادی، بررسی نقش تملک کارآمد املاک توسط نهادهای عمومی در توسعه اقتصادی و ... ، خود میتوانند موضوعاتی باشند که به طور جزئی و به عنوان تحقیقی خاص، مورد بررسی قرار گیرند. بعلاوه اگرچه در این تحقیق تنها جنبه های مادی و کمّی توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، لکن سایر جنبه های توسعه و نقش حقوق در نیل بدان می تواند موضوعات مناسبی جهت تحقیقات آتی باشد. برای مثال نقش اعمال و اجرای موثر حقوق بشر در توسعه اقتصادی، نقش حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی و ... ، می تواند موضوعات مناسبی جهت پژوهش های آتی در دانشکده حقوق باشد.